دکترین سیاست خارجی نظام چیست؟
مواضع امام فقید امت و رهبر انقلاب اسلامی همواره حمایت از مظلومان و مسلمانان عالم بوده و هست و این همان چیزی است که آیات قرآنی و روایات اسلامی به کرات آن را بیان نموده و صالحان دین نیز به تبعیت از احکام قرآنی، این رویه را سرلوحة سیاستهای خود قرار دادهاند. قانون اساسی نیز به صراحت در اصل 152، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری و دفاع از حقوق تمامی مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز با دول غیر متحارب عنوان کرده است. از سوی دیگر اصل 110 قانون نیز تبیین سیاستهای کلان نظام را به رهبری جمهوری اسلامی سپرده است.
با کمی تأمل به بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری نسبت به مبنا و دکترین سیاست خارجی که در درجة نخست برگرفته از آموزههای دینی و سپس قانون اساسی است، رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان به وضوح نمایان میشود. از این رو میبایست اشخاص در عرایض خویش به دنبال تبعیت از قانون بوده و حدود خود را با این معیار مقیاس نمایند. مواضع اصلی نظام که از بیانات رهبر معظم انقلاب استنباط میشود، ضدیت با نظام سلطة جهانی و حراست از کیان، اقتدار و استقلال سرزمین ایران زمین است که ایشان، در سطح مناسبات اقتصادی تهران- مسکو، خطاب به رئیس جمهور روسیه فرمودند همانگونه كه وجود «ایران مستقل» به نفع روسیه است، وجود «روسیه مقتدر» هم به نفع ایران است که از موضع عزت دیدار ولادیمیر پوتین با وی صورت پذیرفت که اصل 9 قانون اساسی نیز به بیان جایگاه استقلال سیاسی کشور پرداخته است. همچنین بندهای 5 و 7 اصل 3 قانون اساسی به ترتیب به اهمیت طرد کامل استعمار، ممانعت از نفوذ اجانب و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون پرداخته است.
از این رو، انتظار میرود که نامزدهای ریاست جمهوری خود را با شاخص قانون و امین قانون بسنجند و از حدود آن تجاوز نکنند؛ بر این اساس آنچه که از سوی برخی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری و مسئولین نسبت به رویة سیاست خارجی رسانهای میگردد، متأسفانه، به دور از باورها و اصول اسلامی بوده و قانونی نمیباشد. بیان نمودن دیدگاههای بعضی از این افراد در مورد مذاکره با آمریکا و مسئلة فلسطین که بیانگر کم توجهی آنها نسبت به موازین اسلامی، اصول قانونی، اندیشههای امام و فرامین رهبری است چه توجیهی میتواند داشته باشد. مگر مسئولین فعلی و یا شاید رئیس قوة مجریة آینده نباید مطیع قانون باشند، پس چرا نسبت به دکترین سیاست خارجی کشور ورود غیر کارشناسی میکنند؟ آیا حضراتی که قرار است مجری قانون باشند، بهتر نیست در ارائة دیدگاههای خود درصدد نشان دادن حسن نیت خود به قانون باشند تا احزاب و جریانها؟
همچنین، بر اساس لفظ صریح قانون در اصل یازدهم، به سفارش قرآن کریم، ایران باید سیاست کلی خود را بر پایة ائتلاف و اتحاد با ملل اسلامی بنا سازد و تعریف ملل اسلامی به معنای حقیقی کلمه نیز مشخص است. اینکه برخی در مسئلة فلسطین، ایران را به همراهی با ملل عربی توصیه میکنند چه معنایی میتواند داشته باشد. مگر نه اینکه نژاد، رنگ، پوست و زبان انسانها در نزد خداوند نشان برتری نیست و این تقواست که ملا قرار میگیرد و اسلام راستین باید در محوریت باشد و نه، به فرمودة امام راحل، اسلام آمریکایی که دامنگیر بسیاری از حکام کشورهای عربی که داعیهدار اسلامی بودن نیز هستند شده! در پایان توصیه میشود که این اصل قانونی مورد توجه بزرگان قرار گیرد:
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایرانموظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد مللاسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.